بپذيرد يعنى از نظر تكليفى وظيفه شرعى زوج اين است كه در اين صورت ديگر به نقيصه عين كارى نداشته باشد و بايد آن را بپذيرد ، در اين فرض حكم وضعى اجبار نيز وجود دارد . و اما اگر قائل شديم كه در صورت پرداخت نصف عين توسط زوجه ، زوج ملزم نيست عين را قبول كند ، در آنجا زوج وضعاً نيز مخير است . بيان نظر صاحب جواهر ذيل عبارت قواعد مرحوم صاحب جواهر در اينجا مىفرمايد كه مقتضاى كلمات قوم اين است كه در مواردى بايد با زياده بپردازد و زوج نيز بر قبول كردن با زياده اجبار مىشود . اما در كلام قواعد وجوب قبول كردن بدون زياده مطرح بود . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد بنابر بعضى از مبانى اگر با زياده پرداخت كرد ، زوج بايد بپذيرد و بنابر بعضى از مبانى اگر بدون زياده هم پرداخت كرد ، بازهم زوج بايد بپذيرد . ايشان مىفرمايد اگر به آنچه به مرحوم شيخ نسبت داده‌اند و در بحث زياده گذشت قائل شديم يعنى گفتيم زوج مىتواند عين با زياده را از زوجه مطالبه كند « 1 » ، در اين صورت واجب است زوج عين با زياده را بپذيرد و قهراً همراه با حكم تكليفى ، حكم وضعى اجبار هم هست كه بايد با زياده بپردازد . ولى اگر به اين قائل نشديم و گفتيم زوجه ملزم نيست با زياده بپردازد و كأنه بين پرداخت بدون زياده يا پرداخت قيمت مخير بود ، اگر زوجه بدون زياده پرداخت ، زوج ملزم به پذيرش هست . بنابراين مبنا بايد چنين بگوييم . اما بناى آن مبناى قوم معلوم نيست كه همه همين باشد . چنانچه خود صاحب جواهر در فرض نقص تحقيق نموده و فرموده ، در نقص محض طبق قواعد اوليه بايد زوجه عين ناقص را با أرش پرداخت كند ، چون نصفى كه الان ناقص شده است غير ما فرضتم است . همين مطلب را مرحوم علامه در

--> ( 1 ) - به نظر صاحب جواهر فتواى شيخ اينچنين است ، اگر چه بعضى مثل علامه در تحرير ، گفته‌اند مرحوم شيخ در اين مسأله مردد است .